توضیح مواد قانون اساسی افغانستان

خلیل الرحمن (الفت) | ۵ اپرېل ۲۰۱۱

در قریه‌ای که من زندگی می‌کنم به تلویزیون و جراید دسترسی ندارم، و یگانه وسیلۀ آگاهی از جریانات و اوضاع کشور و جهان رادیو است که اکثر اوقات به آن گوش می‌دهم و مخصوصاً به برنامه‌های آموزشی و بحث‌های کارشناسان علاقه زیاد دارم.

بارها این موضوع از طرف کارشناسان بيان گرديده است که در جمهوری اسلامی افغانستان قوانين اسلامی‌اند و شريعت حکمفرماست. شنيدن مکرر اين نظر مرا واداشت که به قانون اساسی رجوع کرده و ببينم که به اين موضوع چگونه پرداخته است.

در اينجا بايد متذکر شوم که وقتي که مسؤولان امور، يک دولت را اسلامی می‌دانند و دين مقدس اسلام را به حیث دين دولت می‌پندارند، بديهی است که بايد در اين جامعه شريعت اسلامی نافذ بوده، به حکومت خداوند (ج) معترف باشند و قرآن، سنت نبوی، اجماع، و قياس را به حیث ادله و مصادر تشريع قبول نمايند.

قبل از اينکه به مواد قانون اساسی تماس بگيرم بيان اين حقيقت را ضروری می‌دانم که اظهار نظر در مورد قوانين و مسائل حقوقی حتی برای متخصصين هم کار سهل نبوده و اکثراً در مورد يک مادۀ قانون اختلافات نظر و تفسيرهای مختلف و حتی ضد و نقيض ارائه می‌گردد.

برای يک شخص غير متخصص چون من ابراز نظر در اين موارد به مراتب مشکلتر است.

بنابراين بر اساس حکم خداوند متعال که می‌فرماييد: ($\text{فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}$) به اهل ذکر که طبق تفسير اکثر مفسرين همين دانشمندان و علمای رشته‌هاى مختلفۀ علوم هستند مراجعه نموده و سؤالات خويش را طرح می‌نمايم.

اميدوارم که اقلاً يک تن از اين خُبَراء محترم چند دقيقه وقت گرانبهای خويش را صرف اين موضوع نموده و به سؤالات بنده پاسخ‌های قناعت‌بخش ارائه نمايند.

مشکل من از اينجا شروع می‌شود که بعد از آنکه مادۀ اول و دوم قانون اساسی به ترتيب افغانستان را دولت جمهوری اسلامی دانسته و دين دولت را دين مقدس اسلام می‌شناسند، که البته موجب خوشی و سرور هر تابعۀ مسلمان افغانستان می‌شود.

مادۀ سوم به اين خوشی و سرور مجال نمی‌دهد که دوامدار بماند زيرا مادۀ سوم می‌گويد که: «در افغانستان هيچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.»

با خواندن اين ماده دانستم که در خوشی خويش عجله به خرج داده‌ام و اين ماده محتاج تفکر و تعمق بيشتر است و معنی آن به طور حتمی اين نيست که قوانين افغانستان بايد حتماً اسلامی باشد. اگر گفته می‌شد که در افغانستان بايد همه قوانين مطابق شريعت اسلامی باشند در آن صورت موضوع روشن می‌بود و محلی برای ابهام باقی نمی‌ماند.

اگر گفته شود که هيچکس حق ندارد که دروغ بگويد معنی آنرا نمی‌دهد که همه مکلف‌اند که راست بگويند و همينطور اگر گفته شود که هيچکس با ما دشمن يا ضد ما نيست باز هم معنی نمی‌دهد که همه با ما دوست‌اند.

«محاکم در قضاياى مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين را تطبيق می‌کنند. هرگاه برای قضيۀ از قضاياى مورد رسيدگی، در قانون اساسی و ساير قوانين، حکمی موجود نباشد، محاکم به پيروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودیکه اين قانون اساسی وضع نموده قضيه را به نحوی حل و فصل می‌نمايند که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.»

فهم ناقصم برايم می‌گويد که قوانين افغانستان طبق اين ماده مطابق احکام فقه حنفی که يکی از ابواب چهارگانه فقه و شريعت اسلامی را تشکيل می‌دهد نيز تدوين نگرديده است زيرا صرف در حالت فقدان احکام در قوانين برای قضيۀ از قضاياى مورد رسيدگی از روی ناچاری و بيچارگی به فقه حنفی مراجعه می‌شود و آنهم در چوکات شرايط و حدود خاص.

اگر قوانين ما همه مصدر و منبع اسلامی و شرعی می‌داشتند ضرورت درج اين ماده اصلاً وجود نمی‌داشت. اگر بنده موضوع را غلط فهميده باشم و شايد همينطور هم باشد لطفاً توضيح بفرماييد که آيا قوانين ما که گفته می‌شود که اسلامی‌اند بر اساس احکام فقهی مکتب‌های حنبلی، مالکی و يا شافعی تدوين گرديده‌اند و يا مصدر تشريع در کشور ما غير از اينهاست؟

علمای اسلام متفق‌القول‌اند که حاکم ذات حق تعالی می‌باشد چنانچه که خود فرموده است: ($\text{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}$) در حالي که مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان می‌گويد که «حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد و به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آنرا اعمال می‌نمايند.» اميدوارم توضيح بفرماييد.

مطابق مادۀ هفتم قانون اساسی افغانستان، «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين‌الدول، ميثاق‌های بين‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهانی حقوق بشر را رعايت می‌کند.»

سؤال در اينجا اين است که طبق اين منشورها، معاهدات، ميثاق‌ها و اعلاميۀ جهانی حقوق بشر حق همجنس‌بازى هم مشروع شناخته شده است يا خير؟ اگر جواب مثبت باشد در آن صورت اين موضوع را در چوکات مواد قانون اساسی افغانستان که بر اسلاميت تأکيد می‌نمايد چگونه توجيه می‌فرماييد؟

اگر موضوع يک نوشتۀ عادی می‌بود که توسط يک شخص عادی به تحرير درآمده و در آن با کلمات بازی شده در آن صورت طور ديگر می‌انديشيدم اما چون قانون اساسی افغانستان توسط جمعی از استادان و دانشمندان برجستۀ حقوق تدوين گرديده است به اين نتيجه می‌رسم که تقصير در ادراک و فهم اينجانب وجود داشته و اميدوارم بر من منت گذاشته و با رهنمائی خويش مشکل مرا حل فرماييد.